عا النائب د.جمعان الحربش إلى سرعة طي ملف الجنسيات المسحوبة ، مؤكدا أن نجاح هذا الملف سيمهد إلى تعاون أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، في حين أن الفشل فيه سيلقي بظلاله أيضا على علاقة السلطتين.
وقال الحربش في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه اطلع من خلاله عضويته في لجنة التحقيق بمحاور استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على ملف الجناسي المسحوبة، وتأكد له أن عملية السحب التي تمت هي (سحب سياسي) وليس لها صلة بالقانون .
وأضاف أن من سحبت جنسياتهم وخصوصا الأسماء المعروفة والمشهورة هي الدفعة الوحيدة التي لم يتم استدعاؤها او التحقيق معها، بينما من يثبت عليه التزوير يتم استدعاؤه ومواجهته والتحقيق معه وإحالته للنيابة .
وأوضح أنه مر ما يقارب السنة ونصف السنة على التفاهم والتهدئة التي تمت وكان سببها الرئيس إعادة جناسي أصحاب هذه القضية.
وقال “أقول بوضوح إن هذا الملف يجب أن يحسم ويغلق للأبد وإن الوقت قد حان بل تأخر لحسم هذا الملف ، ويجب أن تعود الجناسي لجميع الأسماء التي سحبت منهم لأسباب سياسية وليست قانونية “.
ودعا الحربش رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء اللذين أوكلت لهما القيادة السياسية هذا الملف، إلى حسم هذا الملف في القريب العاجل ومرة واحدة للجميع ، مؤكدا أن إطالة هذا الملف لم تعد مقبولة لا سياسيا ولا أخلاقيا.
وأضاف” أسمع وتصلنا بعض المعلومات أن الملفات ماشية باستثناء شخص ، وأنا أقول إن الكل يجب أن تعود له حقوقه إلا إذا كان ثابتا عليه تزوير فزودونا بالدليل لأننا خلال عام ونصف العام لم نطلع على دليل ، وإذا كان ثابتا عليه خيانة فزودونا بالحكم القضائي الذي أثبت عليه الخيانة ، أما أن تسحب جناسي أسر كاملة بسبب تقرير يمكن أن يكتبه ضابط فهذا أمر غير مقبول”.
وبين الحربش أن الاستجواب ليس هدفا بحد ذاته لدى أي نائب ولكن المهم هو طي هذا الملف وضرورة حسمه في الأيام المقبلة بغض النظر عمن يحسب له هذا الملف ، فهو ملف إنساني وحقوقي ويجب أن يحسم بغض النظر عن موقف كل نائب ولا يتأخر أو يتقدم بسبب استجواب ، فهذه حقوق يجب أن تعود لأصحابه
أضف تعليق