أصدرت لجنة حقوق الإنسان في انجلترا وويلز تقريرها الأولي حول (قضية دخول المجلس).
ومن ملاحظات اللجنة التي زار وفد عنها الكويت في مايو الماضي لمتابعة جلسة محكمة التمييز في القضية، حيث لفتت الى أنه لم تراقب لجنة حقوق الانسان ھذه القضیة في مرحلة المحاكمة الدرجة الاولى أو محكمة الاستئناف وقالت : حاول الوفد التحدث إلى الادعاء والمسؤولین من وزارة العدل ولكن دون جدوى مشيرة الى أنه یجب النظر في الملاحظات التي تم أخذھا في ھذه المرحلة في ضوء ذلك.
وذكرت اللجنة في تقريرها الأولي أنه “لم تكن ھناك ادعاءات بحدوث عنف كبیر أو ضرر بالممتلكات مشيرة الى أنه قدم عدد من كبار المسؤولین الحكومیین أدلة تتفق مع ھذا، تحت القسم.
وأشارت اللجنة الى أن المحكمة برأت جمیع المتھمین، وقالت بأنه “یشیر رأي القاضي الاستشاري لمحكمة النقض إلى أن رد محكمة الاستئناف بالبراءة حدث بعد عملیة غیر عادلة لم یُسمح فیھا للمتھمین بتقدیم دفاع، إذا كان ذلك دقیقا، فإن عكس البراءة في ھذه الظروف سیكون انتھاكا واضحا ومھما للمادة 34 من الدستور، والمادة 14 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.
وقالت اللجنة في تقريرها “من الواضح أن أحكام السجن لمدة تصل إلى تسع سنوات لا تتناسب مع الوقائع المزعومة، التي اتخذت بأقصى العقوبة”.
وختمت اللجنة تقريرها بأن لجنة حقوق الإنسان ستصدر تقريرا نهائياً بعد ختام القضية.
وفيما يلي نص التقرير كاملا تحت عنوان:
(محاكمة “دخول البرلمان” الجماعیة للمتھمین بارتكاب جرائم النظام العام المتعلقة باحتجاجات مكافحة الفساد في مجلس الامة الكویتي في نوفمبر 2011).
أضف تعليق