نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها إن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو الذي كان سيعد الأضخم من نوعه في التاريخ.
وقال اثنان من المصادر إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على “حصة استراتيجية” في مُصنع البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسسية “سابك”.
وقال مصدر سعودي مطلع على خطط الطرح الأولي “قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجيا في ذلك الاتجاه – أولا التأجيل ثم الإلغاء.”
ولم ترد أرامكو السعودية حتى الآن على طلب للتعقيب أُرسل بالبريد الإلكتروني. كذلك لم يصدر تعليق عن الديوان الملكي السعودي.
وكان الإدراج المقترح للشركة الوطنية العملاقة ركنا من أركان برنامج الإصلاح الذي يتبناه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والهادف لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة والحد من اعتماده على إيرادات النفط.
وأعلن الأمير عن خطة بيع حوالي 5% من أرامكو في 2016 من خلال إدراج محلي وعالمي متوقعا أن تبلغ قيمة الشركة تريليوني دولار أو أكثر.
لكن عددا من خبراء القطاع شككوا في واقعية تقييم بمثل ذلك الارتفاع مما عرقل عملية إعداد الطرح الأولي للمستشارين.
وتطلعت البورصات في مراكز مالية مثل لندن ونيويورك وهونغ كونغ لاستضافة الشق العالمي من عملية بيع الأسهم.
وبدأ جيش من المصرفيين والمحامين المنافسة بشراسة على الفوز بأدوار استشارية في الطرح الأولي الذي اعتُبر بوابة لصفقات أخرى من المتوقع أن تتدفق من برنامج الخصخصة السعودي واسع النطاق.
وعملت بنوك جيه.بي مورغان ومورغان ستانلي وHSBC كمنسقين عالميين ووقع الاختيار على بنكي الاستثمار المتخصصين مويلس اند كو وإيفركور كمستشارين مستقلين وعلى مكتب المحاماة وايت اند كيس كمستشار قانوني، حسبما أبلغت مصادر رويترز سابقا.
وكان من المتوقع اختيار مزيد من البنوك لكن موقع مديري الدفاتر ظل شاغرا بشكل رسمي رغم منافسة بنوك على العملية.
وللمحامون والمصرفيون والمحاسبون أدوار مهمة في صياغة نشرة الإصدار وهي الوثيقة الرسمية التي توفر تفاصيل ضرورية عن الشركة.
وقال أحد المصادر وهو مستشار مالي كبير “الرسالة التي تلقيناها هي أنه لا طرح أوليا في المستقبل المنظور.”
وأضاف المصدر “حتى الطرح المحلي في بورصة تداول تقرر تجميده.”
وكان خالد الفالح وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدارة أرامكو قال في التقرير السنوي للشركة للعام 2017، الصادر في أغسطس/آب، إن أرامكو تواصل “استعداداتها لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام، وهو الأمر الذي يمثل حدثا فارقا تنتظره الشركة ومجلس إدارتها بحماس”.
ورصدت أرامكو ميزانية لسداد مستحقات المستشارين حتى نهاية يونيو/حزيران.
وقال أحد المصادر إن تلك الميزانية لم تُجدد.
وقال مصدر ثالث وهو مسؤول نفطي كبير “تقرر تعليق عمل المستشارين”، مضيفا “الطرح الأولي لم يُلغ رسميا، لكن احتمال ألا يحدث على الإطلاق أكبر من احتمال حدوثه.”
وكانت مصادر أبلغت رويترز من قبل أنه فضلا عن التقييمات، فإن خلافات بين المسؤولين السعوديين ومستشاريهم بشأن موقع الإدراج العالمي قد أبطأت تحضيرات الطرح الأولي.
أضف تعليق