أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.
جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى الوزير الجبري من النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال ضمن بند الاستجوابات.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم الدكتور عادل الدمخي والدكتور عبدالكريم الكندري ويوسف الفضالة وعبدالله الكندري والدكتور بدر الملا ورياض العدساني وعبدالوهاب البابطين وراكان النصف وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين.
وأوضح أنه “وفقا للمادة (102) من الدستور الكويتي والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه” مضيفا “وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق الثامن من مايو المقبل وذلك في تمام الساعة 30ر12 ظهرا”.
وتنص المادة (101) من الدستور على أن “كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.
ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب”أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه “يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة”.
كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.
وكان مجلس الأمة قد بدأ في وقت سابق اليوم من جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بصفته المقدم من النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال.
ويتضمن طلب استجواب وزير الإعلام المقدم من النواب الثلاثة يوم الثلاثاء الماضي أربعة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه ب”مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسه الوزير من تجاوزات في أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية”.
ويدور المحور الثاني حول ما رآه مقدمو الطلب بشأن “تجاوزات في وزارة الإعلام” أما المحور الثالث فيعنى وفقا للنواب ب”المخالفات في الهيئة العامة للرياضة” في حين تطرق المحور الرابع وفق اعتبار النواب إلى “الأسئلة البرلمانية”.
أضف تعليق