تقدم النائب الدكتور حسن جوهر بأسئلة برلمانية إلى رئيس الوزراء تتعلق بالمسؤولين والمستشارين بدرجة وزير.
وسأل جوهر عن «عدد من تم تعيينهم بدرجة وزير لمدة أربع سنوات أو أكثر حتی صدور مرسوم إنهاء العمل بالمراسيم (اعتبارا من 31-1-21)، وأسماء من قاموا بتقديم استقالاتهم من المسؤولين والمستشارين بدرجة وزير»، طالبا إفادته بـ«طبيعة صرف أية مكافآت أو تعويضات لمن تولوا وظائف ومناصب بدرجة وزير، وقيمتها والجهة التي أمرت بالصرف»، ومضيفا: «هل سيتم صرف المكافآت أو التعويضات نقدا؟»
كما طلب إفادته حول صرف «أي حيازات صناعية أو حرفية أو زراعية أو شاليهات تابعة لأملاك الدولة أو غيرها أثناء الوظيفة، أو أية عقود أو ترسيات أو مناقصات مالية أو غيرها مع الدولة أو بين الدولة والشركات أو المؤسسات التي يمتلك فيها المزايا المالية من مكافآت ورواتب وبدلات وعلاوات تشجيعية أو مكافآت سنوية أو مكافآت نهاية الخدمة طوال مدة التعيين».
أضف تعليق