قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار محمد بهمن بإلغاء القرارات الصادرة بالتعيين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة ج فيما تضمنته من تخطي المدعية بالتعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضها مبلغ 5000 دينار.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي خالد الزوير بصفته وكيلا عن طالبة متفوقة حصلت على 92.3% من جامعة الكويت كلية الحقوق بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فوجئت بعد اجتيازها للاختبار التحريري والمقابلة الشخصية وأبلت فيهما بلاء حسنا بعدم وجود اسمها بكشف القبول في وظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة ج.
وأكد الزوير حصول موكلته على تقييم نهائي بدرجة 69.5% دون بيان القواعد التي وضعتها لجنة الاختيار على أن هذه الدرجة تدخل في خانة الرسوب لا النجاح مشيرا إلى أن موكلته تستحق القبول ولا توجد أسباب اجتماعية أوشخصية تحرمها من القبول.
وألغت المحكمة القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تعيين المدعية في وظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لوظيفـــة وكيل نيابة ج وتعويضها مبلغ 4000 دينار عن الأضرار المادية و1000 دينـار عن الأضــرار الأدبيــة.
أضف تعليق