أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن السماح للأجانب بالتملّك الكامل للشركات ابتداء من يونيو المقبل، في خطوة إصلاحية مهمة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الدولة الخليجية الثرية.
وكانت الإمارات قد عدّلت في 2019 قانون الشركات التجارية وألغت شرطا يلزم المستثمرين والشركات التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من المواطنين، على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وأعلنت وزارة الاقتصاد في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية أنّ «قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية».
وأضافت أن الهدف من ذلك «تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات».
أضف تعليق