خرج علينا أحد المراكز البحثية بدراسة بنتائج غير واقعية ، تفيد بأن العفو ليس أولوية ، وكأن المشكلات البحثية التي تستحق الدراسة تم حلها وانتهت إلى الأبد ، كظاهرة انتشار المخدرات وأثرها على زيادة معدلات الجريمة المخيفة؟! فبدلاً أن تتصدى لها ؛ انشغلت بدراسات هامشية هزيلة هدفها خدمة النخب السياسية.
و إذا اردنا أصل المسألة تظهر جلياً في الميثاق الوطني للعفو الشامل والمصالحة الوطنية الذي أطلقه مجموعة من النشطاء السياسين بالتعاون مع جريدة “سبر” وتصدى لهذه المهمة الزميل الكاتب عياد الحربي ؛ حيث تم اطلاقه قبل الانتخابات ووقع عليه نسبة كبيرة من المرشحين يمثلون معظم النواب الحالين هذه النتيجة الحقيقية التي يرديون تزيفها؟!
هنا يفرض نفسه سؤال :
لماذا قضية العفو أولوية لدى الشعب الكويتي؟
فالإجابة لأنها قضية مبدأ حيث كفل الدستور الكويتي الحريات الشخصية بأنواعها الأربعة ، حرية الاعتقاد وحرية الصحافة وحرية المراسلات وحرية الاجتماع . والتي تصدت لها المواد (37-36-35-12-10)
فلا يجوز بوجود كل تلك المواد ملاحقة الشباب الوطني لأنه فقط استخدم حقه الذي كفله الدستور ؛ في الوقت الذي يتبوأ به القبيضة المشهد السياسي؟!.
ختاما :
التاريخ لن يرحم أحداً فقضية دخول المجلس سياسية بامتياز ولازلنا نتذكر شهادة القائد الميداني محمود الدوسري في المحكمة حيث أفاد أن النواب والشباب لم يعتدوا على رجال الأمن؟! ، ضف على ذلك لم تقدم التحريات أي عسكري تم الاعتداء عليه؟! لذلك قضية العفو أولوية لعدالتها ؛ فالشعب الكويتي شعب لديه وعي سياسي ولا تنطلي عليه محاولات التضليل ودائما يقف ضد الظلم.
ودمتم بخير
د.حمود حطاب العنزي
أضف تعليق