عفواً يا (دولة) الرئيس.. قانون البدون مرفوض

تعريف القانون بشكل عام هو نظام يتم إنشاؤه وتطبيقه من خلال المؤسسات المجتمعية أو الحكومية وهو عبارة عنمجموعة من الأُسُس والقواعِد التي تحكُم الافراد وتعمل على تنظيم سلوكهم ومعاملاتهم وتعاملاتهم حيث إنّه لا يمكن للمُجتمع العيش بِنجاح إذا كان أفراده لايخضعون لِقوانين تحكمهم، ولايصح أن يقوموا بما يروق لهم دون مُراعاة لواجباتهم وحقوقهم.

فالقانون هو الذي يضع القواعِد التي تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم، ويضع الجزاء المُناسب في حال مُخالفة تلك القواعِد والأُسُس، والقواعد القانونيّة تتغير باستمرار؛ وذلك اتساقاً مع اِلتطوُّرات والمتغيُّرات التي تحدُث في المُجتمع والمُجتمعات الدّيمقراطيّة تضمّن قوانينها مفاتيح وطرق لِتعديلها في حال ثبت لاحقاً ان بها بنود غير عادِلة؛ وذلك لِأنّ العدالة هي من أهم مبادئ القانون الأساسيّة بل هي ضالته الكبرى.

والجزء الاخير بكل أسف غير مطبق عندنا أبداُ فقانون كقانون الجنسية لم ولن تقبل الحكومة تطويره أو تعديله وهو قانون ذو شأن وصلة وعروة وثقى بأية صيغة قانونية أو توصيف قانوني يتعلق بأوضاع الكويتيين البدون وهو كذلك ذو صلة بتحقيق المواطنه بين المواطنين بالتكافؤ والمساواة.

***

وبالدخول إلى صلب الموضوع ، وهو قانون البدون المقدم من رئيس مجلس الأمة فإنه يحتوي على العديد من المغالطات والتناقضاتوالتضاد اللغوي والاصطلاحي والقانوني مع تعريف القانون أعلاه ويحمل نفسا تهديدياً وطرحاً عبثياً ويبدو لي أن من قام بكتابته بهذا الشكل إنما أراد له الفشل والرفض لا النجاح والإقرار ، وللأسف أنه خرج بطريقة غير لائقة تنم عن اللعب بمصائر الناس والرقص على جراحاتهم.

***

وعندما نعود للاحتكام للمنطق و هو أساس الأشياء فإنني أعتقد أن قانون الجنسية الكويتي الحالي والذي أيضا أرى أنه مر عليه زمن طويل دون تعديلات حقيقية تحقق العدالة المفترضة والمرجوة يتناقض مع قانون البدون المقدم حالياً بل أنه يغني عنه كثيراً، فالماده 4 و البند ثالثاً من الماده 5 من قانون الجنسيه الكويتي تؤكدان استحقاق البدون دون الحاجه لأي قوانين جديدة

***

الكويتيين البدون

مهما زُطلق عليهم من مسميات .. سواء: مقيمين بصورة غير قانونية ، أو مقيمين بصورة غير شرعية ، أو عديمي الجنسية فهم ليسوا لاجئين سياسيين عندنا ولا نازحين بفعل كوارث طبيعية بل هم مكون اجتماعي أصيل من مكونات هذا المجتمع صحيح أنهم واقعين حاليا ضحية للتمييز العنصري ولكن ذلك إلى حين وإلى زوال ولن يستمر هذا الأمر إلى مالا نهاية

***

الكويتيون البدون مواطنون كويتيون منعت عنهم هويتهم الوطنية ، أي أنهم مواطنين مع وقف التنفيذ فــ أي انسان يولد على أرض ما هو وأجياله المتعاقبة ويرتبط بهذه الارض ولايعرف سواها وتشكلت هويته بها فهو مواطن بغض النظر عن أي اعتبارات أو مزاعم أخرى خاصة اذا كانت مزاعم مرسلة وغير مستندة على أدلة ووثائق.

المواطنَة ترتكز على أمرين لا ثالث لهما وهما الانتماء و الولاء فأما الانتماء فهو البقاء والتمسك بالارض وأما الولاء هو القبول بهذه الأرض مولدا ومَلحداً والكويتيين البدون يتمتعون بهذين الأمرين.

***

ختاماً

أرى أن قانون “بيع البدون” المشبوه والمزمع تمريره حاليا ينطوي بكل سبق إصرار وترصد على جرائم ضد الانسانية ويحمل شبهة تنفيع لتجار ومتنفذين فاسدين يعيد للأذهان الكثير من محاولات الإساءة لسمعة الكويت وتوريطها بتجارة البشر الذين يريدون ممارستها هذه المرة على الكويتيين البدون عبر عقد الصفقات اياها مع الدول الفقيرة اياها ، تحت عنوان : الجنسية الاقتصادية.

حماد النومسي

رئيس حزب المحافظين المدني