أول مرة سمعنا بالخصخصة كان في زمن مجلس 2009 وتم التصدي لها من خلال الندوات والضغط الشعبي والنيابي.. اليوم تعود الخصخصة من جديد وفي زمن مجلس 2020.
الخصخصة لها ما لها وعليها ما عليها من الحسنات والسيئات، والتقييم هنا يعتمد على المصداقية والأمانة وقبل كل هذا كله المراقبة الفعالة والمسؤولية الصادقة في الرقابة.. وهذه كلها للأسف مفقودة في
عندنا، فلا أمانة ولا مصداقية في إدارة البلد وهذا واضح للعيان من خلال العجز البيّن في تسيير أمور بسيطة في الدولة ، ناهيك عن سيطرة بعض الطبقة التجارية والمتنفذين على بعض القرارات في الدولة من خلال البعض في المؤسسة التنفيذية والتشريعية ، إما لانتماءات أو عراقيل مقابل المساومة.
إذا كان هذا حال البلد والمواطنين في ظل الحكومة والمجلس، فكيف بنا إذا أصبحنا تحت رحمة الخصخصة ؟.. إذا كان المواطن يشتكي حقوقه المسلوبة ويرى أبسط احتياجاته يتم عرقلتها لخلاف بين الحكومة وبعض النواب مع المعارضة في المجلس، فكيف إذا طلع الأمر من يد الحكومة والمجلس ووصل إلى التجار الذين سيخصص لهم قطاعات كثيرة كما لمّح بهذا وزير التجارة الذي بدا وكأنه يغازل غرفة التجارة منذ تعيينه ؟
نقطة مهمة:
إذا بحّ صوتك أيها المواطن وأنت تطالب الحكومة بجزء من حقوقك على مرأى ومسمع من المجلس، فكيف سيكون وضعك وأنت تحت رحمة غرفة التجارة التي ستأخذ دور الحكومة، وتكون هي الجهة التنفيذية والتشريعية ، والقاضي والجلاد ؟!.. هنا لن يكتفوا بخصخصة القطاعات فقط بل سيسعون لخصخصة الوطن والمواطن !
أضف تعليق