الخطاب التاريخي للمقام السامي يعتبر بمثابة خارطة طريق ومدخلاً للإصلاح السياسي وغني عن البيان أن للإصلاح خطوات يحب اتخاذها تساهم بها الدولة والمجتمع هي علي النحو التالي :
– فالعفو الكريم عن كل قضايا الرأي سواء سجناء أو مهجرين وعودة الجناسي التي سحبت علي خلفية سياسية سيساهم هذا الإجراء الي حدٍ كبير في عملية استقرار المناخ السياسي.
– رد اعتبار نواب المهجر وبالتالي تمكينهم من المشاركة في الانتخابات القادمة سيثري العملية السياسية ؛ ما من شأنه المساهمة في بناء الكويت من جديد ، ولا سيما أنهم أصحاب خبرة سياسية طويلة مروا في تجارب وتضحيات عظيمة اوصلتهم الي مرحلة كبيرة من النضج .
-تغير النظام الانتخابي من خلال المجلس على أن يكون نظاماً عادلاً ؛ هذا يمنح فرصة وصول أكثر عدد من الإصلاحيين ولا سيما ممن يرفضون المشاركة بالصوت الواحد .
-نبذ الخلافات بين رموز العمل الوطني والاستطفاف للتفرغ لمهمة واحدة إلا وهي المساهمة في صناعة مجلساً للأمة يحقق تطلعات وآمال أهل الكويت .
– كذلك على الإعلام مسئولية وطنية كبيرة في عملية الإصلاح السياسي ؛ فدوره مؤثر في إبراز أهمية المشاركة الشعبية الفاعلة في الإنتخابات القادمة والإبتعاد كل البعد عن أي استقطابات سواء كانت قبلية أو طائفية أو فئوية .
ختاما :
ينتظر الدولة والمجتمع الكويتي بكل مكوناته الاجتماعية وتياراته السياسية ورموزه البارزة ونخبه المثقفة ؛ مسئولية تاريخية عظيمة وهذا ما أكد عليه الخطاب التاريخي ، فالكل حسب موقعه ، لابد أن يساهم في عملية الإصلاح السياسي فالخيارات يجب أن تكون خيارات وطنية سواء كانت على مستوى ، الوزراء ، النواب ، رئيس المجلس ، لجان المجلس ، المناصب القيادية من وكلاء وكلاء مساعدين ومدراء عموم … الى غير ذلك من استحقاقات وطنية .
اللهم قدر للكويت رجال دولة أقوياء ، شرفاء ، أمناء.
ودمتم بخير
حمود حطاب العنزي
أضف تعليق