أهازيج تربوية
“شقلبة” التعليم

التعليم الحكومي المترهل، سوف يدفع الأفراد نحو اللجوء للتعليم الخاص المكلف مالياً، مما يعني ذلك المزيد من الانفاق، هنا تتعرض الحكومات والأفراد لظاهرة الاستنزاف المالي، حيث تتفاقم ميزانيات التعليم الحكومي، وتتفاقم كذلك تكاليف الأفراد بالإنفاق على التعليم الخاص، فالنتيجة هنا هدر للمجهود والمال كذلك ، لهذا يجب صيانة التعليم الحكومي،بما يسهم في ترشيد الإنفاق عليه، ومن ثم التوقف عن دعمه بالميزانيات، وتركه يعتمد على الاستثمارات الخاصة في استدامته.

من هنا أطلق فكرة (نظام التعليم المستدام) ، بمعنى أن تكون لوزارة التربية استثمارات وأصول تشكل لها مركز مالي متين ومستدام، تقوم هذه الاستثمارات بالصرف على النظام التعليمي، مما يساعد ذلك في منحها الاستقلالية المالية ، ويكون للوزارة معهد تطوير تربوي أكاديمي معتمد البرامج دولياً، ويكون كادر التعليم مربوط في تحصيل جودة طلبة الفصل، ويتم تمهين المعلمين بشكل محترف وفق اساس علمي ،يسهم في تجويد المخرجات وكذلك الممارسات .

بهذا الشكل امتلكنا تعليم مستدام، وأداء عالياً، ومخرجات ذات جودة، وهنا توقف صنبور الاستنزاف المالي ، بل خلقنا تنافسا مع قطاع التعليم الخاص،الذي قد يسهم في احتمالية خروجه، من منافسة التعليم الحكومي بالمستقبل.

هناك مشكلة تلتف حول عنق تطور وزارة التربية ، الا وهي مواصفات القيادات والوظائف الاشرافية، والادارات المدرسية من جهة ، والشللية الوظيفية التي تغرق بها كل ادارات الوزارة من جهة اخرى ، هذا الطوق الخانق لمجرى تنفس وزارة التربية، هو منطلق الاصلاح الحقيقي المنشود ، في ظل توارد الاستقالات ،وعدم تسكين المناصب القيادية، اقترح على متخذ القرار ، أن يتم الاستعانة في بيت استشاري عالمي يعيد صياغة عمل الوزارة، ويرسم استراتيجياتها، وطبيعة شغل مناصبها ، ولوائح العمل بها ، وبطاقات الوصف الوظيفي لكامل هياكلها وكوادرها، وفق الاتجاهات العالمية الحديثة ، بما يخدم رؤية كويت 2035 ، ولعلنا نستذكر هنا قول المفكر والفيلسوف الفرنسي “إدغار موران” في كتابة (العقل المحكم): “لقد ازددت اقتناعًا أكثر فأكثر بضرورة إصلاح الفكر، ومن ثم إصلاح التعليم” وهنا يكمن مربط الفرس.

أ.فواز الحسيني