أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الأحد قرارا بتحديد سعر استقدام العمالة المنزلية (شامل تذكرة السفر).
وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن القرار جاء بناء على تنسيق مشترك مع الهيئة العامة للقوى العاملة وتلبية للتوصيات المرفوعة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في هذا الشأن.
وأوضحت أنه بموجب القرار يبلغ الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية من دول آسيا 750 دينارا كويتيا شامل التذكرة (نحو1869 دولارا أمريكيا) و575 دينارا (نحو 2438 دولارا) لاستقدام العامل المنزلي من دول افريقيا و350 دينارا (نحو 1137 دولارا) للجواز الخاص المقدم من الكفيل.
وأفاد بأن “القرار يهدف إلى تمكين المواطنين من تحصيل كامل مستحقاتهم بما فيها سعر التذكرة في حال نشوب خلاف مع مكاتب الاستقدام نتيجة امتناع العامل المنزلي عن استكمال فترة عقده مع رب العمل”.
يذكر أن (القوى العاملة) خاطبت (التجارة) في وقت سابق اليوم لتعديل القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2022 بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية لتشمل تذكرة السفر كما كان معمولا به قبل جائحة (كورونا).
وقالت الهيئة في بيان صحفي حينها إن التعديل يسهم بالفصل في المنازعات بين أصحاب العمل ومكاتب شركات استقدام العمالة المنزلية بشأن استرداد المبالغ التي تتقاضاها بحسب المادة رقم 17 من قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 واللائحة التنفيذية التابعة لها.
وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن القرار جاء بناء على تنسيق مشترك مع الهيئة العامة للقوى العاملة وتلبية للتوصيات المرفوعة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في هذا الشأن.
وأوضحت أنه بموجب القرار يبلغ الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية من دول آسيا 750 دينارا كويتيا شامل التذكرة (نحو1869 دولارا أمريكيا) و575 دينارا (نحو 2438 دولارا) لاستقدام العامل المنزلي من دول افريقيا و350 دينارا (نحو 1137 دولارا) للجواز الخاص المقدم من الكفيل.
وأفاد بأن “القرار يهدف إلى تمكين المواطنين من تحصيل كامل مستحقاتهم بما فيها سعر التذكرة في حال نشوب خلاف مع مكاتب الاستقدام نتيجة امتناع العامل المنزلي عن استكمال فترة عقده مع رب العمل”.
يذكر أن (القوى العاملة) خاطبت (التجارة) في وقت سابق اليوم لتعديل القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2022 بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية لتشمل تذكرة السفر كما كان معمولا به قبل جائحة (كورونا).
وقالت الهيئة في بيان صحفي حينها إن التعديل يسهم بالفصل في المنازعات بين أصحاب العمل ومكاتب شركات استقدام العمالة المنزلية بشأن استرداد المبالغ التي تتقاضاها بحسب المادة رقم 17 من قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 واللائحة التنفيذية التابعة لها.
أضف تعليق