وليد المجني: قرار سياسي يحل الازمة … الفضالة لا يملك عصا موسى

لم يفت وقت طويل منذ إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتسمية رئيس الجهاز صالح الفضالة، الذي تم تعيينه برغبة سامية من أجل متابعة وتعديل أوضاع المستحقين من الكويتيين الذين لا يحملون أي إثبات حتى الآن، وفصل غير المستحقين منهم مع إعطائهم بعض الميزات القانونية حتى يسهل على البعض تعديل وضعه بكل سهولة.

 والمتابع لمقالاتي الخاصة لإخواني الكويتيين البدون سيعرف بلا شك مدى دفاعي عن هذه القضية المتجذرة التي تحتاج صراحة إلى قرار سيادي أكثر من أنها توعز إلى بعض المجتهدين في الدولة مهما كانت مكانتهم الاجتماعية أو السياسية، ولكن ما قام به العم بو يوسف من ترتيبات أولية لحل أزمة البدون بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس المقررة، التي مضى منها سنة وسبعة أشهر تخللها البحث عن موقع للجهاز وانتداب موظفين من قطاعات الدولة وتحديد الميزانيات وجميع المستلزمات الإدارية والمالية والمراسلات الوزارية التي تؤهل الجهاز للقيام بعمله على أكمل وجه.

 وقد تم عرض كل هذه الخطوات في القنوات المرئية والمسموعة، ومع ذلك قام الجهاز في هذه الفترة الوجيزة، على الرغم من مسؤولياته التأسيسية بحصر جميع الشرائح والفئات وجمعهم في مكان واحد، وتقسيمهم لعدة فئات، ومن ثم وضع آلية صحية لكل فئة، سواء من يرغب في التجنيس أو تعديل الوضع، مع ضمان عدم التعرض لأي فئة ومنحها تسهيلات إدارية ومالية، مع كل هذا الإنجاز الذي حققه الجهاز في فترة لا تتعدى سنة فعلية نرى أن هناك هجوماً حاداً على رئيس الجهاز، مع أن الكل يعلم أنه لا صالح الفضالة ولا غيره يملك عصا موسى لحل هذه الأزمة إلا بقرار سياسي، ومن باب أولى لتدخلت كتلة الأغلبية اليوم في إحراج الحكومة لحل هذه القضية.

في الحقيقة يفترض في منتصف طريق حل هذه الأزمة أن يقوم بعض النواب والنشطاء بالشد على ساعد العاملين في هذا الجهاز، حتى يتسنى لهم العمل بروح عالية بعيدا عن الإحباطات والتركيز على صغائر الأمور، فإنه لا يمكن أن نحكم على كتاب لم نقرأ منه إلا صفحاته الأولى، انتظروا الفترة القانونية المحددة للجهاز، ومن ثم نستطيع أن نقيّم عمله وإنجازاته بكل شفافية.