محمد الدوسري: هي دعوات نشاز … تعليق الدستور..باطل

 

دعوات باطلة ينادي بها بعض المحسوبين على التيار الليبرالي لتعليق العمل بالدستور، وهي دعوات نشاز لا تستقيم مع ما كان يطالب به رموز هذا التيار من الذين كانوا يقاتلون لإعادة العمل بالدستور خلال سنوات تعطيله في العقود الماضية، وهو أمر لا يتوافق مع فكرة الليبرالية الداعية لحرية الرأي وتقنين العمل في الدول بشكل يضمن الحريات والحقوق للمواطنين، وعليه فهل هم ليبراليون حقا؟.

هذه الدعوات النشاز كشفت موقف بعض المنتمين لهذا التيار، وهم في الأصل يخدمون مصالح فئات معينة فقط، ويتدثرون بالليبرالية لتحقيق أهداف هذه الفئة، ونحن نعني فئة البعض من التجار الفاسدين، ولعل ميلان ميزان الانتخابات وتوجهه لصالح الطبقات الشعبية هو ما دفع بهؤلاء الكتّاب من المنتمين للتيار الليبرالي بالمطالبة بتعليق العمل بالدستور، وهو دليل آخر على الحرب المعلنة من جانب بعض تجار الفساد وأبواقهم على الشعب الكويتي.

العلة التي يواجهها تحالف الليبراليين مع بعض تجار الفساد هو وجود أغلبية نيابية مكونة من 35 نائبا في مجلس الأمة، تضم خليطا من الإسلاميين والمحافظين والاشتراكيين «إن جاز لنا التعبير»، وهو خليط أيضا من أبناء القبائل والحاضرة، وهذا الأمر أوجد معضلة شديدة في وجه تجار الفساد وأبواقهم لعدم تمكنهم من ضرب هذه الأغلبية، وعليه فإن السعي لحل مجلس الأمة الحالي والتشكيك به هو الطريق الوحيد لحماية مصالح تجار الفساد، وخصوصا مع اقتراب إقرار تعديلات قانون المناقصات الذي يجردهم من منجم “الوكيل المحلي”، فضلا عن قوانين النزاهة والإصلاح السياسي واستقلال القضاء.

أن تكون تاجرا فاسدا أمر متوقع في ظل عدم وجود عقاب يتناسب مع الجرم الذي يرتكبه من أطعم الشعب أغذية فاسدة ومن حصل على المناقصات بطرق ملتوية ومن أثرى من خلال الأوامر التغييرية، لكن ما هو غير المعقول أن يسعى بعض تجار الفساد إلى أن يجمعوا ما بين اللصوصية والشرف، وهو ما لا يمكن تمريره مع الهجمة الشرسة من قبل تجار الفساد على مجلس الأمة ودعوات أبواقهم لتعليق العمل به.

إما أن تكون لصا، أو تكون شريفا، ولكن لا يمكن الجمع بينهما في نفس الوقت.