استنكرت كتلة العدالة البرلمانية القرار الأخير من مجلس الخدمة المدنية ضد خريجي الشريعة مطالبة رئيس الحكومة بإبطال هذا القرار الذي وصفته بالمتعسف بحق خريجي الشريعة حيث يقضي بإقصائهم من الإدارات القانونية مع إبقاء من يوجد في هذه الإدارات ممن سبقوا القرار وهو دليل على أن وجودهم لا يضر بالعمل الوظيفي المناط بهم وإلا لزم عدم استثنائهم.
وقالت الكتلة في بيان لها إن أي قرار يأتي بعد ما يقارب النصف قرن على استقرار الأمر في جميع حكومات الكويت المتعاقبة على احترام مكانة الشريعة ومعرفة قدر خريجيها وقدرتهم على خدمة بلادهم فإنه قرار يفتقر إلى الحكمة والصواب موضحة أن دستور البلاد يحث على الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية في أكثر من موطن.
وأكدت الكتلة أن القرار يتعارض مع التوجه لأسلمة القوانين بل إن هذا القرار يوجه الشباب للعزوف عن الانتساب لكلية الشريعة وهو ما يضر بمستقبل هذه الكلية الوحيدة في البلاد، وحذرت الكتلة في بيان لها من الاستمرار في هذا القرار مؤكدة اتخاذ التدابير للحيلولة دون استمرار القرار كما تدعو مجلس الأمة وكتلة الأغلبية بشكل خاص لتحمل مسئولياتها ووقف القرار.
ودعت الكتلة إلى حضور ندوة نصرة الشريعة وخريجيها التي تقام يوم الثلاثاء المقبل بعد العشاء في ديوان النائب أسامة المناور في الفروانية
أضف تعليق