عقدت اللجنة التشريعية اجتماعا اليوم ناقشت فيه الطلبين المحالين من المجلس بشأن النائب محمد الجويهل للتأكد من دستوريتهما، الأول بشأن منعه من دخول مبني المجلس أسبوعين والثاني خاص بفحص دمه.
وقال مقرر اللجنة محمد الدلال “قام مجلس الامة في 10 مايو بتكليف اللجنة التشريعية ببحث عدد من المقترحات، تتعلق بالتجاوزات والمخالفات المرتبطه بالجويهل، بعد ارتكابه مخالفه صريحه بها مساس بكرامة المطر، وبناء عليه طلب النواب تفعيل فيرة هاء من المادة 89 عليه، كما تقدم النواب بمقترحين اخرين تم احالتهما الي اللجنة للتأكد من دستوريتهما”.
وأضاف الدلال “تم بحث المقترحين، وحسمت امرها بشان منعه من دخول المجلس اسبوعين، ونظرت بعين الاعتبار ليس في ضوء مخالفة الجويهل فحسب بل ان لا يخرج عن اللائحة الداخلية للمجلس، وهو قرار مرتبط باللائحة ويتطلب اخذ الحيادية، ولانه منع من حضور الجلسات واللجان فتعذر علي اللجنة دعوته لسماع وجهة نظره، وبالنسبة لمقترح منعه من دخول مبنى المجلس يتعذر قبول هذا المقترح من الناحية الدستورية فلا تنطبق علي المادة 89 من اللائحة بغض النظر عن فكرة تغليظ اللائحة والتشدد فيها”.
وتابع: “أما بالنسبة لمقترح الجرم المشهود وحالة السكر كذلك لم تر اللجنة ان هذا الاقتراح قائم حاليا لانه يختص بتوقيت زمني عند ارتكاب الجريمة، ومرتبط برئيس المجلس التي تعطيه صلاحية حفظ النظام والاستعانة بحرس المجلس”.
واوضح الدلال ان هذا المقترح لا يمكن تطبيقه، من الناحية اللائحية، واللجنة سترفع تقريرها متضمنا نقطتين الاولي توصيات بمراجعة النصوص الخاصة بعقوبة من يخرج علي النظام ويتعرض لكرامة الاخرين لان بها قصور واضح، حتي يكون هناك تشدد تجاه من يرتكب ذلك، وقد تكون الحرمان لمدة شهر والحرمان من المشاركة في الوفود التي تسافر للخارج وحرمان من جزء من المكافاة المالية.
وتابع الدلال أما النقطة الثانية فهي خاصة بلجنة القيم واوضحت انها من الوجاهة ويجب دراستها واقرارها، ورات اللجنة انه يتم دراستها بشكل مستفيض وان تكون مرتبطة بالامور الاخرى ورؤية متكاملة شاملة.
وقال الدلال إنه بالنسبة لحضوره الجلسة مع الجمهور لا أرى ما يعارض وجوده وفي هذه الحالة يطبق عليه ما يطبق علي الجمهور عند خروجه علي النظام.
وشدد أن رئيس المجلس كان واضحا بعدم تقديم له الدعوة، واكد الدلال ان استجواب الشمالي مستحق فنستجوبه باعتباره المسؤول الاول عن الميزانية العامة للدولة، والملاحظ هو التكتيكات الحكومية لتفويت الفرصة على الاستجوابات، حيث ستطلب مناقشة استجواب وتطلب تاجيل الاخر، وعلى الحكومة ان ترد علي المجلس، واعتقد بانها ستكون من الجلسات المشهودة بالطرح الوطني، واكد ان هناك اكثر من رأي دستوري حول دمج الاستجوابين، والأصل هو الضم.
أضف تعليق