لانريد سجن ناصر المحمد بل إظهار الحقيقة للشعب
النملان لـ((سبر)) متحديا: لا الأقلية ولا الحكومة ولا أكبر منهما يستطيع تشتيت الأغلبية

قلل النائب سالم نملان العازمي من حفظ البلاغ ضد رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد ، مبينا ان  ما لدى لجنة التحقيق بالإيداعات من دلائل وقرائن ممكن ان يكشف أمورا جديدة، نافيا الشخصانية في القضية بالقول “لا نريد أن نسجن فلانا.. نريد الحقيقة الكاملة للشعب الكويتي”.

 

“لا الأقلية ولاالحكومة ولا أكبر منهما يمكن أن يقوموا بذلك”.. تحدٍّ أطلقه النملان لمن يتحرك لتشتيت الاغلبية واضاف “نعلم بأن بعض الأقليّة مدفوعون، ولهم غايات معيّنة، وأجندات خاصة، ولكن هذا لن يوقفنا عما نصبو إليه، وهو خدمة البلد”.

 لدينا 28 أولوية، فصلناها على اشهر دور الانعقاد ، لتكون على شكل قوانين نقرها.

ولله الحمد  تم إقرار أغلب هذه القوانين، وهنالك بعض القوانين التي سنقرها خلال الشهرين القادمين، ومنها التقاعد المبكر،  فوائد القروض، وأمور تخدم التنمية وإصلاح البلد.

بالنسبة للأولويات الأولى، وهي محاسبة المقصّر ومن يعتدي على المال العام.. وحرمة المال العام، أنشأنا لجان تحقيق، ولازالت هذه اللجان مستمرة في عملها، ومهما حاولوا الإخفاء، سيتبيّن للشعب الممارسات الخاطئة للحكومة السابقة.

البلاغ الذي قدم ضد رئيس مجلس الوزراء السابق، كانت فيه نواقص، ولكن ما لدى لجنة التحقيق بالإيداعات من دلائل وقرائن ممكن ان يكشف أمورا جديدة، ونحن نتمنى أن تظهر الحقيقة، ولا نريد أن نسجن فلانا.. نريد الحقيقة الكاملة للشعب الكويتي.

 مع احترامي للجميع، لم أطلع على هذا الكلام.. ولا أشك في أحد، من قدم البلاغ اجتهد، ولكل مجتهد نصيب، هنالك قضاء نحترمه، ونعتقد بنزاهته، ومن قدم البلاغ رجل قانون.

سبق وقلتها في أكثر من لقاء صحفي، الأغلبية مازالت متماسكة، وغايتها الإصلاح وبناء البلد، وما تقدمه من خلال أولوياتها وأطروحاتها والنواب الذين ينتمون إليها، ما هو إلا بإذن الله في صالح البلد، الاستجواب حق لكل نائب، لا تقيده أغلبية ولا أقلية، ولكن لا بد أن تطلع الأغلبية على محاور الاستجوابات، وبالتالي الأغلبية هي من تقرر، هل تؤيد هذا الاستجواب لتتبناه، أو نحاول التنسيق مع الوزير المختص بالاستجواب، فنحن لا نريد التأزيم، لنخرج بنتيجة للإصلاح، سبق وقمنا بنفس هذا الأمر، والنتيجة كانت لصالح البلد، أما بالنسبة لمن يقول أنا أقدم استجوابي ولن أرد على الأغلبية، هذا حقه، ولكن في نفس الوقت، لا تلزم الأغلبية بأن تقف معك، لأننا اتجهنا إلى إصلاح البلد من خلال هذه الكتلة، والغاية ليست شخصانيّة ضد أي وزير، والأولى أن تطرح محاور استجوابك للكتلة، ونحن ليس لدينا مانع بأن تلوّح بالاستجواب، فنحن لا نقيّد أحدا.

الأغلبيّة ليس لديها مانع لو تم تقديم عشرة استجوابات في أسبوع واحد، ولكن يجب أن تعرض هذه المحاور على الأغلبية ومن ثم على الوزير المختص ليقوم بالإصلاح، وإذا رفض الوزير، سيكون الاستجواب مستحقًا، ويجب ان تتبناه الأغلبيّة.

لا أحد يختلف من النواب بأن هذه الحكومة ليست بطموح الحراك الشعبي الذي حدث، وهذا بشهادة رئيس مجلس الوزراء، وهو قال بأن التشكيل لا يرضي طموحه، ونحن لو بدأنا بالاستجوابات منذ البداية، الشعب لن يرضى بهذا الأسلوب، في بداية المجلس كنّا نسعى لتوحيد الصفوف للإصلاح، ووضع خطة تنميّة لهذا البلد، ووضع أولويات لتحقيقها، ما كانت لتتحقق في المجلس السابق، تكونت كتلة الأغلبيّة، وتباينت الآراء فيما بينها، واتفقنا على مبدأ واحد، وسعينا فيها للتطبيق، أعطينا الحكومة فرصة حتى تلم شتاتها، لتقرأ الساحة وإفرازت الانتخابات الأخيرة، أعطينا الحكومة فرصة للعمل 3 شهور، وأقررنا قوانين تبيّن غايتنا مما نريد كأغلبيّة، ونحن لم نأت لأمور شخصانيّة، غايتنا رفع الظلم عن بعض أفراد الشعب، وتطوير هذا البلد، ولله الحمد خلال شهريّن، أقررنا 5 أو 6 قوانين تخدم هذا الاتجاه.. قوانين شعبيّة وتنمويّة، فهنالك أمور شعبيّة تثقل كاهل الدولة، ولا تفيد.. فهنالك أمور لكسب الأًصوات، وهذا ليس المقصد.

نحن أعطينا الحكومة الفرصة، وهنالك أخطاء قاتلة في بعض الوزارات، فهل يجوز لي أن أسكت كنائب، ومراقب، ولدي معلومات.. بالعكس، في أول استجواب للدكتور عبيد الوسمي عرضنا التجاوزات في اعتقال المحتجزين، وتم حجز الاستجواب للصالح العام، وكذلك استجواب النائب محمد هايف انتهى بطريقة تخدم الصالح العام.

نحن لو أردنا التأزيم، لاستطعنا ذلك، لدينا 35 نائبا، ولكن في النهاية من المستفيد ؟ وجميع هذه الأمور ضد مصالح البلد، وعلى حساب التنميّة، وعلى حساب الشعب الكويتي.

عندما كان الفساد مستشريا في المجلس السابق، كانت الأغلبية ترى الأمور جيدة، وعندما بدأنا الإصلاح، أصبحنا نحن من نريد تضييع البلد.

نحن سمعنا كلام الحكومة، بأنها ستتعاون وأياديها ممدودة، ونحن لسنا في حاجة الحكومة، وبإمكاننا إقرار أي قانون، ولكن نمد أيادي التعاون مع الحكومة في كافة المجالات.

الأقلية نحترمهم، فهم ممثلون للشعب الكويتي.. ونحترم أطروحاتهم إذا كانت في صالح البلد، ونحن الأغلبية فرضنا الأمور التي نريدها.. برضاهم أو عدم رضاهم، الأمر يجب أن يكون في أيدي الأغلبية، وهذه هي الديمقراطيّة، وفي بعض الجلسات، تسعى الأقلية لعرقلتها، فرفعها يكون أفضل.. أما التشتيت فلا الأقلية والحكومة ولا أكبر منهما يمكن أن يقوموا بذلك، ونعلم بأن بعض الأقليّة مدفوعين، ولهم غايات معيّنة، وأجندات خاصة، ولكن هذا لن يوقفنا عما نصبو إليه، وهو خدمة هذه البلد.

استجواب الجويهل، استجواب مسكين .. ومضحوك عليه.. واستجوابه لغاية معينة يريدونها من طلبوا منه هذه الاستجواب، ولكن ولله الفضل فشلوا فشلًا ضريعًا. 

وتصرفه تجاه النائب حمد المطر غير مقبول بالشرع أو الدين أو العرف أو المنطق، والنائب حمد المطر رجل فاضل، رأيناه مشاركًا في الحراك الشبابي، والجويهل هو فتنة، وطالبناه بأن يبتعد عن هذه الأمور، ولكن من شبّ على شيء شاب عليه.

هنالك من تخرجوا في السبعينات، ولا يزالون على رأس عملهم، ومنذ 2008 لا يتقدم للتقاعد إلا القيادات الوسطى، وهم من خدموا 20 عامًا، يتقاعدون برتبة عقيد.. والوكلاء والوكلاء المساعدون، أقل واحد فيهم قضى 30 سنة وما زال على رأس عمله، لأن من وضعه ومن يقف ليحميه، هو من يسعى لتجديد الخدمة له.

هذا الأمر يحدث في جميع الوزارات، وليس في وزارة الداخلية فقط، وأكبر دليل شعيب المويزري، هناك  وكيل وزارة في وزارته له 20 عاما، ووكيل مساعد له 15 عامًا في منصبه.. ويقوم بأمور ويتجاوز ،والوزير لا يعلم.. ولا يستطيع الوزير محاسبتهما، إلا بعد أن يأخذ الإذن من أصحاب القوى في هذا البلد، وأي مشكلة تظهر في هذا البلد، يكون وراءها ناس معينون، سواءً شيوخ أو تجار أو أصحاب نفوذ ، وهنالك أوضاع معينة يجتمعون لتدارك ما حصل، ومثل هذه الأمر حدثت في ديوان الحربش، وفي ساحة الإرادة، ولله الفضل الشعب أقوى، وإرادته أقوى.

أولًا شعيب المويزري شخص يخاف الله، وأنا زاملته وعاشرته عن قرب منذ أن كان ضابطًا في الداخلية، المويزري رجل يحب الكويت، لا يفرق بين بدوي أو حضري، سني أو شيعي، كلهم سواسيّة بالنسبة له، ولا يفرق بين القبائل، وهو رجل ورع، ويتقي الله في تصرفاته، ولا يمكن أن يظلم أحد بسبب شخصاني، وهو له شهريّن.. وهو يحاول قدر المستطاع أن يصلح في الإسكان وبنك التسليف، ولكن البعض تصادمت مصالحهم الخاصة مع مصالح البلد، فهؤلاء أصحاب نفوذ، وراءهم تكتل معيّن وحزب معيّن وطائفة معينة، لهم مصالح .. لهم غايات، ومن خلال هذا الشخص يحاولون تنفيذ غاياتهم، وسترى أمور قادمة ومشاكل ضد المويزري، وهو قال لنا في اجتماع الأغلبيّة بأنه قادم للإصلاح، قبل أن يصبح وزيرًا أو يعرف المضف أو الفوزان، وقال بأنه إذا شعر بأن هنالك من يعرقل مسيرة الإصلاح، سأقدم استقالتي.

الأغلبية تتفق على نواب الأغلبية.. أما الوزير شعيب المويزري فنحن نثق فيما يمارسه، وإذا كان اتجاهه صحيحا، الأغلبية ستدعمه، وإذا كان أمره غير صحيح، سوف تجد من الأغلبيّة من يستجوبه.

وزارة الشؤون كبقية وزارات الدولة، وهي وزارة متفش فيها الفساد إلى النخاع، إذا كانت حمولة فساد البلدية لا تشيلها الجمال، ففساد  وزارة الشؤون لا تحملها حتى السفن، وزارة الشؤون فيها عصابات مشكلة لكل قطاع، عصابات تبدأ من رئيس الشعبة، إلى أكبر منصب في هذه الوزارة، وزارة الشؤون مشاكلها لا تعد ولا تحصى، وزارة الشؤون تحتاج إلى عشرة وزراء لإدارتها، سواءً في الرياضة أو قطاع الجمعيات، أينما اتجهت، ستجد فسادًا يضيع بلدًا وليس وزارة.

أولًا الفرعيّة مجرمة، ومع احترامي للجميع، أنا لم أصل لهذا المجلس إلا بعد أن تشاورت مع القبيلة، وقبلها عائلتي، فالتشاوريات ليست مجرمة، ولله الفضل القضاء الكويتي العادل قال كلمته.

أنا من قبيلة كبيرة في الكويت، وبإمكاننا أن نخرج 4 أو 5 مرشحين يصلون للمجلس، وأنا احترم أهل الكويت، وممثل لجميع طوائف وعوائل الكويت، ولكنني لا يمكن أن أقدم على أي شيء دون الرجوع لقبيلتي، وحتى الأخوة في التكتلات يقومون بمثل هذه التشاورات.

أنا شخص بدايتي ونهايتي من هذه القبيلة، مع احترامي لجميع الطوائف وجميع التكتلات.

الصحفي سألني بأن شكلك ملاكم، فقلت له بأنني لست ملاكمًا، ولكنني رياضي وألعب كرة، أما التعدي فلا نرضاه، فأنا لا أرضى أن أتعدى على أحد بكلام بذيء، ولي حدود معيّنة في التعامل مع الشخص الذي أمامي، وبنفس الوقت فأنا لا أرضى أن يتعدى أحد على قبيلته أو الكويت.

عدنان المطوع تعدى على فلاح الصواغ، هل تريدني أن أقف ساكتًا على هذا الاعتداء الصارخ، حتى لو كان الأمر على نائب آخر، ونحن وقفنا مع النائب حمد المطر، وسنبقى معه.

والآن لو اعتدى أحد من الأغلبية على نائب من الأقلية، إن شاء الله ستجدنا ضد هذا الأمر، وأكثر من مرة حاولنا تهدئة الأمور في أكثر من جلسة.

نحن نقف مع الإصلاح، فإذا رأينا الإصلاح في هذا الأمر، سنقف معه، وطالب الزميل خالد شخير وزير الدفاع بإيقاف هذه السرقة، نحن نريد أن نحمي البلد، ولكن مع هذه التجاوزات لا يمكن أن نحميها، وبالاعتداء على المال العام لا يمكن أن نحميها.

أنا أؤيد الدائرة الواحدة، أما نظام الأحزاب فلا يصلح في الوقت الحالي للبلد، من الممكن أن يكون بعد 10 سنوات أو 15 سنة، ممكن أن تتيسر الأمور، ونحن لم نعط الفرصة الكافية لنظام الخمس دوائر، وأنا أرى بأن إفرازات الخمس دوائر من أفضل إلى أفضل، مادام هذا الاتجاه صحيح، فلماذا أوقف هذا التقدّم في دائرة واحدة لا أعلم ما هو موضوعها، ممكن أن تعيدني الدائرة الواحدة إلى الخلف، القفزات التي نشاهدها بالدوائر الخمس، لم نرها في أي نظام انتخابي سابق مر على الكويت، ما أراه إننا نسير من الأفضل إلى الأفضل، وهنالك فرق بين الحزب والقبيلة، القبيلة عائلة واحدة متوحدة، وليست كيانا سياسيا، تقفز إلى مصاف الأحزاب، الأحزاب ممكن أن تخرب البلد، ممكن تخرج ممارسات غير صحيحة في هذه الأمر، وأنا أقول بأن الدوائر الخمس حتى الآن أثبتت جدارتها، إذا فشلت لنا شأن آخر، ممكن نتوجه فيه.

بالنسبة للاتحاد الخليجي، ننحن ولله الحمد معنويًا واجتماعيًا متحدون، يبقى هذا الاتحاد في توجه السياسة الخارجيّة، في اقتصاد متين متوحد، في دفاع مشترك كجيش.. فنحن معه، والكويت لها خصوصية بحكم ديمقراطيتها، ممكن لا تتناسب مع الدول الأخرى، أما إذا كان هذا الأمر يتعارض مع ديمقراطيتنا، لنبقى على بلدنا.

منطقة الأحمدي منطقة عزيزة على قلوبنا جميعا، وكذلك سكانها.. وهي منطقة منكوبة، ولكن مشاكلها طفحت في الآونة الأخيرة، لدرجة أن الخطر وصل لبيوت الناس، وكان تعامل المجلس السابق معها لم يرق إلى إصلاحها، والحكومة السابقة تعاملت مع الأمر على استحياء، نحن في لجنة البيئة.. مع كتلة الأغلبية سيكون لهم دور كبير، ونحن مؤيدون لجميع مطالبات سكان الأحمدي، وسوف نضع الحلول إن شاء الله من خلال لجنة البيئة، فيما يصب لصالح هذه المنطقة وسكانها.

وأغلب بيوت الأحمدي تركيب، ولدينا اقتراح بتثمينها، وإزالت البيوت، لإعطاء أهلها أراضي أخرى، ليتخلصوا من هذه المشكلة، ومشاكل الدائرة الخامسة منها الأحمدي، وكذلك منطقة أم الهيمان، ووضعوا لها حلول ترقيعية، وشعيبة ومنطقة صباح الأحمدي التي ظهرت مؤخرًا بأنها غير صالحه للسكن، هي لم يسكن فيها أحد إلى الآن، يجب أن نضع الحلول أمام لجنة البيئة، حتى نصل لهذا الأمر.

الدائرة الخامسة فيها مناطق من اكثر مناطق الكويت موبوءة، سواءً بيولوجيًا كتربة، أو كأراض، أو مصانع، وبإذن الله سوف نتابع هذه الأمور، وسنحاسب أي مقصر في هذا الأمر.

أنا أؤيد هذا الاستجواب، ولكن لا بد من التنسيق.

نحن لا نرضى بأي هجوم، سواءً على قبيلة العوازم أو غيرها، ولا نرضى ببعض الألفاظ مثل اللفو والطراثيث، والكلام الزائد، القبائل هم أساس البلد، مافي عائلة في هذا البلد، لا تعود إلى قبيلة معينة، نحن متوطنون في الكويت، وفاهمون، ولنا أطروحات، شاركنا في السلطة وفي الدستور، وشاركنا في جميع المراحل المدنية بهذا البلد، ومراحل التطور.

القبائل جميعها من أهل الكويت، ولا ينظرون إلا للكويت، على انها الأساس، وأكبر دليل الغزو الذي حدث، وكنا مترابطين لإعلاء اسم الكويت.

هذه الهجمة على القبائل، لأنهم أصبح لهم متحدثون في المجلس، ويراقبون التجاوزات على المال العام، ووقفوا ضد الأمور غير الصحيحة التي حدثت في البلد خلال الفترة السابقة.

المشكلة لدينا في مفهوم المعارضة، عندما كانت الدوائر الداخلية تتخذ موقف المعارضة، كانت تسمى بالوطنية، وأنهم من يقفون ضد الفساد، ولكن عندما تحولت المعارضة إلى المناطق الداخلية، أصبحوا هم المؤزمين وهم اللفو والمزدوجين وضرب البلد.. هذا غير صحيح.

العوازم لهم راشد سيف الحجيلان ، مرزوق الحبيني، خميس طلق عقاب، محمد الوسمي، الجلاوي.. ووقفوا ضد الفساد، 

والقبيلة لم تقف على الصواغ وسالم النملان، لأنهما اتجها إلى المعارضة، نحن اتجهنا للاتجاه الصحيح.

ونواب الستينات، لم يكن لهم علم بجوانب الحياة، مثل الاقتصاد، والتجارة والقانون، لأنهم ناس بسطاء، وكانت غايتهم خدمة ربعهم بنيتهم الصادقة، سواء من قبيلة العوزم أو غير العوازم.

وحاليًا نواب القبائل مختلفون، من يقود الإصلاح !؟ هم يضربون الفساد بأغلبيتهم، لانهم يملكون المعلومات وثقافة معينة.