تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية الأسبوع الماضي، إذ ارتفع كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15، في حين سار المؤشر السعري عكس التيار لينهي تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء. وعلى الرغم من هذا التباين، إلا أن أداء السوق بشكل عام مال نسبياً إلى التراجع.
هذا وقد شهد الأسبوع الماضي صدور حكم هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC)، في قضية التحكيم بين “شركة داو للكيماويات” الأمريكية و”شركة صناعة الكيماويات البترولية” (PIC)، والمتعلقة بصفقة “كيه-داو”. والتي تبلغ قيمتها ما يقارب 6 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء الكويتي في نهاية 2008 بعدم تنفيذ العقد. ونص قرار المحكمة على أن شركة صناعة الكيماويات البترولية ملزمة قانونيا بدفع تعويض مالي لشركة داو بقيمة 2.16 مليار دولار، لا تتضمن الفوائد والتكاليف، وبموجب شروط عملية التحكيم، فإن هذا القرار غير قابل للاستئناف.
إن هذا الحدث الجسيم لا يمكن الدفاع عنه بعدم جدوى العقد، وإلا كيف تم اتخاذ القرار بإبرامه في المقام الأول، وكذا تبرير نسبة التعويض المرتفعة للغاية التي ينص عليها العقد كشرط جزائي، إن هذا الحكم يثبت ما شهدناه المرة تلو الأخرى من حالة الاستخفاف في التعاقدات الحكومية على الصعيدين الدولي والمحلي. إن قيام أي حكومة بإبرام العقود ثم فسخها على هذا المنوال وهو استهتار بالالتزامات يؤثر بشكل بالغ على مصداقية وسمعة الكويت محلياً ودولياً. ويمكن القول أن السياسة الحكومية الاقتصادية المتخبطة على غير هدى في السنوات الماضية، أدت إلى تعرض الكويت إلى أكبر غرامة يمكن تصورها نتيجة استخفاف الحكومة بالتزاماتها، استمراراً لمسلسل القرارات الغير مدروسة والتي يتضح من تلك القضية أن نتائجها السلبية ستظهر وإن طال الوقت.
لقد تكبدت الكويت خسائر جسيمة بسبب إلغاء ذلك المشروع تتخطى نطاق الغرامة المفروضة، أولها خسائر رأسمالية نتيجة ضياع فرص الربحية الكبيرة لهذا المشروع، وثانيها خسائر اجتماعية نتيجة ضياع ألاف فرص العمل للمواطنين، والتي كان من المفترض أن يوفرها هذا المشروع، إضافة إلى الخسائر المتعلقة بسمعة الكويت ومصداقيتها، والتي قد تتسبب في تراجع ثقة الشركات الأجنبية في الدولة، ومدى استعدادها للمشاركة في المشاريع بالكويت مستقبلاً.
إن هذه القضية تثير تساؤل هام حول متخذ القرار سواء بإبرام العقد أو إلغائه. هل كان متخذ القرار يفتقر إلى دعم الأجهزة والهيئات الحكومية التي من شأنها إعداد الدراسات التفصيلة لمشاريع بهذا الحجم سواء من حيث المخاطر أو العوائد؟ وذلك رغم إصابة الجهاز الحكومي بالترهل بسبب حجمه المبالغ فيه، إن توفرت تلك الأجهزة والهيئات وقدمت تحذيرها فاللوم يقع على السياسي متخذ القرار، وإن لم تتوافر فيجب محاسبة المسئول عن عدم توفيرها. في النهاية يجب أن تمثل القضية المتعلقة بهذا العقد وتوابع إلغاءه عبرة للحكومة الكويتية، وصورة حاضرة للأثر البالغ الضرر للقرارات غير المدروسة والعشوائية للجهاز التنفيذي على اقتصاد الدولة وسمعتها.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فقد تباينت توجهات المتداولون ما بين الشراء الانتقائي وعمليات جني الأرباح، وهو ما انعكس على أداء العديد من الأسهم المدرجة في السوق، حيث مالت الأسهم الصغيرة إلى الانخفاض على إثر الضغوط البيعية التي استهدفت العديد منها، ولاسيما أسهم قطاع الخدمات المالية، فيما شكلت تداولات عدد من الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والبنوك، عامل دعم للمؤشرين الوزني وكويت 15، مما أدى إلى ارتفاعهما بنهاية الأسبوع.
من جهة أخرى يعاني السوق هذه الفترة من غياب المحفزات الداعمة للاتجاه الشرائي، خاصة بعد انتهاء معظم الشركات المدرجة من الإعلان عن بياناتها المالية لفترة الربع الأول المنقضية من العام الجاري، حيث أعلنت حتى منتصف يوم الخميس حوالي 174 شركة من أصل 204 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة 624.42 مليون دينار أرباحاً صافية، وبتراجع نسبته 22.15% عن أرباح نفس الشركات لفترة الربع الأول من عام 2011، والتي بلغت 486.12 مليون دينار.
ومع نهاية الأسبوع الماضي تراجعت مكاسب المؤشر السعري على المستوى السنوي لتصل نسبتها إلى 9.03%، في حين وصلت نسبة المكاسب التي حققها المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري إلى 1.01%. أما على صعيد القيمة الرأسمالية للسوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغت 27.88 مليار دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة بلغت 2.36% عن مستواها في نهاية العام 2011، والتي بلغت آنذاك 28.55 مليار دينار.
وأقفل مؤشر كويت 15 مع نهاية الأسبوع عند مستوى 976.1 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.63% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً بنسبة بلغت 0.06% بعد أن أغلق عند مستوى 409.7 نقطة، في حين أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6,339.4 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.40%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 72.26%، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً نسبته 35.83%.
مؤشرات القطاعات
أغلقت معظم قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية الأسبوع الماضي مسجلة خسارة لمؤشراتها، وتصدرها قطاع الاتصالات الذي تراجع بنسبة بلغت 3.96%، حين أغلق عند مستوى 923.59 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 964.78 نقطة، أي بانخفاض نسبته 3.49%. فيما جاء قطاع الشركات الصناعية في المرتبة الثالثة مع تراجع مؤشره بنسبة 2.29%، ليغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 962.57 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع الخدمات البنوك، والذي أنهاه عند مستوى 975.35 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.22%.
من جهة أخرى، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي حققت ارتفاعاً، حيث سجل مؤشره نمواً نسبته 17.15% مع إغلاقه عند مستوى 1,152.23 نقطة. فيما جاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 7.39% ليقفل عند مستوى 1,145.44 نقطة. هذا وكان قطاع التأمين هو الأقل ارتفاعاً في الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,095.18 نقطة، أي بارتفاع نسبته 5.63%.
مؤشرات التداول
نمت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 72.26% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.47 مليار سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نمواً نسبته 35.83% لتصل إلى 116.82 مليون د.ك.، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 22,665 صفقة بنمو نسبته 30.78% عن الأسبوع الذي سبقه.
أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 23.36 مليون د.ك. مرتفعاً من 17.20 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 170.33 مليون سهم ليصل إلى 293.41 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4,533 صفقة مقارنة بـ3,466 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 658.73 مليون سهم شكلت 44.90% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 20.99% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 307.96 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية أيضاً المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.91% بقيمة إجمالية بلغت 38.44 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.2% وبقيمة إجمالية 25.73 مليون د.ك.
القيمة الرأسمالية
ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.05% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 27.88 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، وقد انخفضت القيمة الرأسمالية لأغلب قطاعات السوق، وتصدرها قطاع النفط والغاز، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية لشركات هذا القطاع بنسبة 1.81% لتصل إلى 391.53 مليون د.ك. فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية مع تراجع قيمته الرأسمالية بنسبة 1.80%، إذ بلغت 2.93 مليار د.ك. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب قطاع السلع الاستهلاكية، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لشركاته بنسبة بلغت 1.55% لتصل إلى 612.76 مليون د.ك. أما أقل القطاعات انخفاضاً، فكان قطاع التأمين، حيث بلغت قيمته الرأسمالية 334.21 مليون د.ك. أي بتراجع نسبته 0.28%. من جهة أخرى تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً من حيث القيمة الرأسمالية، والتي بلغت مع نهاية الأسبوع 218.87 مليون د.ك. حيث ارتفعت بنسبة بلغت 9.55%. تبعه قطاع التكنولوجيا الذي بلغت قيمته الرأسمالية إلى 79.97 مليون د.ك. مسجلة نمواً نسبته 4.26%. تبعه في المرتبة الثالثة قطاع البنوك حيث بلغت قيمته الرأسمالية 13.52 مليار دينار مرتفعة بنسبة 0.83%، في حين كان قطاع الخدمات الاستهلاكية هو الأقل ارتفاعاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 803.31 مليون د.ك. أي بارتفاع نسبته 0.38%.
أضف تعليق