استغلال أزمة كي داو

طفت أزمة شركة داو كيميكال مجددا على السطح بعد اعلان  شركة صناعة الكيماويات البترولية تلقيها اشعارا من غرفة التجارة الدولية بصدور قرار هيئة التحكيم الذي يقضي بأحقية شركة الداو في التعويض من الكويت بمبلغ 2.161 مليار دولار إثر إلغاء عقد شراكة بين الطرفين (كي داو) في ديسمبر من عام 2008 ..وذلك عقب الضغوط النيابية التي مورست على الحكومة في ذلك الوقت.. 

وفي الوقت الذي كان من المفترض ان تتوحد الجهود لايجاد المخرج او التقليل من الضررلهذا القرار, سعى الكثير باستغلال ذلك الظرف من خلال التكسب السياسي أو الاعلامي, وأخذ البعض يوجه سهامه واتهاماته لاطراف في البرلمان انذاك بانهم وراء خسارة الكويت تلك الصفقة وانهم السبب الرئيس في تحملها المبالغ الضخمة التاتجة عن الالغاء من ناحية، ومن ناحية اخرى اتهمت الحكومة، ومن ناحية ثالثة طالت اصابع الاتهام ايضا شركة صناعة البتروكيماويات البترولية.

وعلى الرغم ان أعضاء مجلس الامة من وجهة نظرنا يعتبرون ملامين سياسيا وأدبيا الا انهم ربما غير ملامين قانونيا ومن يتحمل الملامة القانونية نعتقد بانها السلطة التنفيذية والمسؤولون في شركة البتروكيماويات لانهم من اطلع على بنود العقد ومن تابعه منذ فكرة الشراكة الى الغائه.

 

فالحكومة من جانبها كانت تملك الاغلبية وكان بامكانها تنفيذ المشروع دون الرضوخ للضغوط النيابية لاطلاعها على جدواه الاقتصادية ومعرفتها باهميته الاستراتيجية، اما الشركة فمن المفترض انه كان لديها فريق قانوني يعمل لصالحها في الادارة القانونية بالاضافة الى الخبراء القانونيين الذين استعانت بهم من خارجها ودفعت لهم اموالا في سبيل الاستشارة ، كما انها صرفت على دراسة الجدوى وسفريات الفريق التابع لها اكثر من(12) مليون دولار، وبالتالي فالطرفان كانا اكثر دراية بمدى اهمية المشروع وكذلك خفايا جوانبه القانونية..فهل يعتبر الخلل قانونيا ام سياسيا؟

ومن خلال متابعتنا للازمة نرى ان شركة صناعة البتروكيماويات تحاول ان تستغل ذلك الحكم الذي قد يكون مكلفا لدولتنا اعلاميا لتجييره لصالحها على اعتبار انها كانت تمتلك رؤية اقتصادية من خلال ما تمتلكه من عقول بشرية, واتضح ذلك عندما نجدها تسوق لخسارتنا الكبيرة لعدم تنفيذها الشراكة في ذلك المشروع , كما انها تبدي المبررات لنجاحه  لو طبق واستمر الى وقتنا الحالي مع ابراز نجاحه في السعودية مع العلم ان ظروف وبنود العقد ربما تختلف كليا في الحالتين، وقد تكون شركة البتروكيماويات مع احترامنا لكوادها البشرية على حق عندما تدافع وتسوق لوجهة نظهرها, الا انه يبدو ان هناك خللا في اختيار فريقها المدافع, فمن المفترض ان تدفع بخبرائها القانونيين والاعلاميين لابراز موقفها , فالازمة طابعها قانوني الا اننا لم نر ايا من كوادرها القانونية خلال مقابلات فريقها التلفزيونية.. فهل هذا يعد تقصيرا أم متعمدا؟

وخلاصة الكلام , من المتوقع  ان لجان التحقيق التي أنشئت للنظر في حيثيات تلك الازمة سوف ينتهي بها الامر الى ما آلت اليه لجان التحقيق بقضايا سابقة ,حيث ربما سيكون المتسبب مجهولا وحرا طليقا..كما أثبتت تلك الصفقة والغاؤها اننا نعيش في بلد لا يحترم التخصص  ولا ينظر الى آراء المتخصصين وانما الى الاعتبارات الشخصية والمحسوبية والمصلحية.