شهود عيان أكدوا ان قوات الامن السورية فتحت نيرانها الاحد في بانياس شمال غرب سوريا ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.
واعلن شاهد عيان لوكالة فرانس برس ان “قوات الامن السورية تطلق النار منذ ساعتين على تجمع لاشخاص في محيط جامع الرحمن الواقع في منطقة رأس النبع على اطراف مدينة بانياس الساحلية الواقعة على مسافة 280 كلم شمال غرب دمشق”.واشار الى ان الجامع “كان مركز موجة الاحتجاجات في المدينة”.
واعلن شاهد اخر عن “وقوع عدة قتلى وجرحى نتيجة لاطلاق النار” فيما اكتفى ناشط حقوقي فضل عدم الكشف عن اسمه بالاعلان عن “وقوع 7 جرحى”.
وقال سكان يوم الاحد ان دبابات سورية انتشرت ليل السبت في مناطق متوترة في محاولة لمنع تفجر المزيد من الاحتجاجات الداعية للديمقراطية في تكثيف للحملة التي استهدفت الاحتجاجات الحاشدة التي تدخل أسبوعها الرابع.
وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت في بيان لها قيام السلطات السورية أمس السبت بتفريق تجمعات سلمية في عدد من المحافظات السورية، وذلك “باستخدام العنف المفرط وغير المبرر، ومنه إطلاق الرصاص، مما أدى الى وقوع عدد من الضحايا”.
وأوردت المنظمات لائحة بأسماء 26 قتيلا في درعا وقتيلين في حمص سقطوا يوم الجمعة.
ولم ترد حصيلة من مصدر رسمي عن تظاهرات السبت لكن وكالة الأنباء السورية سانا أعلنت مساء الجمعة مقتل 19 عنصرا من الشرطة والأمن وجرح 75 آخرين في درعا في ذلك اليوم في إطلاق “مجموعات مسلحة” النار في المدينة.
وفي حمص قالت الوكالة إن 20 من قوات الشرطة والأمن إضافة إلى عدد من المواطنين أصيبوا بجروح جراء قيام “ملثمين” بإطلاق النار على المواطنين. وأشارت المنظمات الحقوقية في بيانها إلى “قيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا السبت في عدد من المدن السورية”، وذكرت مدن حلب ودمشق وجبلة واللاذقية والحسكة.
وأوردت المنظمات أسماء 12 معتقلا في بيانها.
والمنظمات الموقعة هي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا, اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد), لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا, والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.
وطالبت المنظمات “باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين ممارسة حقهم في التجمع والاجتماع السلميين والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها والإقرار بأزمة سياسية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين … عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني”.
ودعت المنظمات الحقوقية الى “إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية في الأشهر الأخيرة”.
وقد حمّل عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة درعا، ناصر الحريري، أجهزة الامن السورية مسؤولية قتل المحتجين قي المحافظة، مطالبا في حديث هاتفي مع بي بي سي، الرئيس السوري ، بالتدخل لوقف ما سماه حمام الدم.
من جهته اعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم اثناء لقائه سفراء الدول المعتمدين في دمشق السبت ان الحوادث التي قام بها “المخربون” في درعا أمر لم يعد من الممكن السكوت عنه ويتطلب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ الامن”.
وشدد الوزير بحسب مانقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية على أن بلاده تحترم حق التظاهر السلمي مؤكدا على “مشروعية المطالب الشعبية” وعلى ما سبق ان اعلنته دمشق من انها تعمل للاستجابة لها وفق “برنامج اصلاحي يشمل الاصلاحات الاقتصادية والسياسية واصلاح القضاء ومحاربة الفساد”.
وكانت السلطات السورية اكدت تصميمها على “التصدي للمجموعات المسلحة التي تطلق النار من دون تمييز على المتظاهرين وقوات الامن”, حسب بيان نشرته وزارة الداخلية السورية.
في المقابل اعلن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي أن 37 شخصا لقوا حتفهم الجمعة في سوريا خلال تظاهرات احتجاجية منهم 30 قتيلا في درعا وثلاثة قتلى في حمص.
من جهة أخرى انضم الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة في دعوة دمشق لوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين والبدء فورا في إجراء إصلاحات سياسية.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان أصدرته السبت إنها تدين بشدة “العنف وسقوط القتلى في سورية خلال مظاهرات مطالبة بالحرية والديمقراطية” داعية السلطات السورية “بحزم الى وضع حد للعنف فورا”.
وشدد أشتون على “مسؤولية الدولة في حماية جميع مواطنيها واحترام المظاهرات السلمية وحرية التعبير”.
كما أعرب الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه الشديد تجاه أنباء سقوط ضحيا في درعا، وقال في اتصال هاتفي يوم السبت مع الرئيس السوري بشار الأسد إن “وفاة متظاهرين مسالمين امر غير مقبول ويجب ان يكون موضع تحقيق”.
وقالت المنظمة الدولية إن أمينها العام جدد التأكيد على “دور الحكومات في حماية المدنيين واحترام حقوق السكان وحرياتهم, بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وطالب بان بالافراج عن المتظاهرين “في اسرع وقت ممكن”، وأشار أيضا إلى ضرورة إجراء حوار فوري وشامل حول اصلاحات شاملة في سورية.
وشهدت العاصمة البريطانية لندن يوم السبت مظاهرتين أمام السفارة السورية؛ إحداهما مؤيدة للرئيس السوري والأخرى معارضة له.
وبينما حذر الموالون للنظام مما وصفوها بمؤامرة تتعرض لها سورية، رفض المعارضون ذلك وقالوا إن المظاهرات التي تشهدها البلاد إنما تطالب بالحرية والديمقراطية.
وتشهد سورية منذ منتصف الشهر الماضي مظاهرات غير مسبوقة تطالب باطلاق الحريات والغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
أضف تعليق