(تحديث).. أكد المحامي علي العلي بصفته وكيلا عن أصحاب محلات ابوفطيره أنه بعد صدور الحكم الاستئناف برفض تجديد الرخص التجارية بات على جميع أصحاب المحلات سرعة رفع دعاوى لفسخ العقد ومطالبة الشركة بتعويض عن جميع الخسائر التي لحقت بهم و التي تكبدوها من خلال المتسببين في الجهات الحكوميه واحدى الشركات.
وقال العلي أن حاول استخدام بعض أصحاب المحلات وسيلة ضغط كانت محاولتهم فاشلة، وما حصل من استخراج التراخيص للمحلات التي لايعلم عنها أصحاب المحلات أنها مخالفه هو انتهاك للقانون من قبل بعض الجهات الحكومية.
وأضاف العلي أن الحكم أصاب عين الحقيقه لأن من تسبب باستخراج تلك التراخيص لايهام المواطنين بأنها منطقة تجارية وليست حرفية هم بعض موظفي الجهات المعنية، وتأسف على عدم إحالة المسؤولين الى النيابة العامة.
أقرت محكمة الاستئناف بأن منطقة أسواق القرين “غرب ابو فطيرة” منطقة حرفية صناعية وبذلك قضت بعدم تجديد التراخيص التجارية في مشروع أسواق القرين كماقضت باستمرار تراخيص النشاط التجاري بالمحلات حتى انتهاء التراخيص السارية.
وقد رفضت المحكمة ما قدم من طلبات منح تراخيص في المنطقة بسبب نوعية تلك التراخيص التي لا تتناسب مع الأنشطة الحرفية والصناعية التي وجد من أجلها المشروع.
أضف تعليق